به بهانه خصوصی‌سازی، مخابرات را از فرار از قانون تبرئه نکنید/ نه متوهیم نه زیاده خواه؛ حقوق قانونی ما را بدهید
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۲۶۶۳۵۰۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار اجرای قانون و عقد قرارداد مستقیم شدند.
در بخشی از این نامه آمده‌است: جناب آقای وزیر در مملکتی که ما زندگی می‌کنیم آنچه که حرف اول را می‌زند قانون است و اگر هر یک از افراد جامعه به بهانه‌های مختلف از زیر بار رفتن آن خوداری نمایند، قطعا کشور دچار بحران ، هرج و مرج و خسارت جبران ناپذیری خواهد شد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه نامه می‌خوانیم: شما به برکت و وجود همین ملت است که در حال حاضر سکاندار وزارت شده‌اید و دارید امورات آنرا سامان دهی و سازمان دهی می‌کنید، ولی باید به عرض برسانیم که حقیقتا در نحوه مدیریتتان نقص و خلایی وجود دارد که به سبب آن جامعه بزرگ کارگزاران مخابرات روستایی از شما و مجموعه تان گله مند و دچار دل آزردگی و رنجیده خاطر شده‌اند . اگر یادمان باشد از سالیان دور است که کارگزاران مخابرات روستایی در بدنه مخابرات جای گرفته‌اند و در تمامی ایام سال افتخار خدمت رسانی به مردمان شریف روستایی را در کارنامه خود به ثبت رسانده و می‌رسانند و نیز حلقه‌ایی محکم از زنجیر شرکت مخابرات بوده اند که کم و کاستی های موجود در زمینه ارتباطی را در تمامی نقاط روستایی در سراسر کشور برطرف نموده‌اند و حال شما به جای تقدیر و تشکر و رفع مشکلات عدیده این قشر زحمت کش روستایی، با ادبیاتی دور از ذهن و شأن یک وزیر ، آنها را به باد انتقاد می‌گیرید.
در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: شما دارید به بهانه خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی ، مخابرات را از فرار از قانون تبرئه می‌نمایید، در حالی که صراحت قانون دلالت بر قرارداد تا زمان بازنشستگی و استمرار آن دارد و وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آنرا دائم تلقی کرده است . آقای دکتر با وجود این همه مستندات شما باز هم کارگزاران را زیاده خواه و متوهم میدانید ؟ آیا ما دچار توهم شده اییم که می گوییم حق قانونی ما باید ادا شود؟
در پایان این نامه، کارگزاران مخابرات روستایی مطالبات خود را بیان کرده و آورده‌اند: کارگزاران مخابرات روستایی حقیقتا راه برگشتی به جز ادامه راه موجود ندارند و هرگز دست از حق طلبی نخواهند کشید؛ پس چیزی که ما می‌خواهیم خارج از چهارچوبهای قانونی نیست و ادعای ما هم بر اساس زیاده خواهی و توهم استوار نیست . خواسته ما عقد قرارداد دائم و مستقیم با شرکت مخابرات ایران و دریافت حق و حقوقی قانونی که بر اساس طرح طبقه بندی واقعی شغلی که توسط وزارت کار تهیه و تنطیم می‌گردد، هست؛ نه چیزی بیشتر و نه کمتر .
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۶۳۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار کانون سردفتران از شفاف‌سازی عملکرد مالی
کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. مسئولان این کانون از سال 1401 و با بی‌توجهی به قانون نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی در سامانه در خصوص عملکرد مالی خود کوتاهی کرده‌اند.
چرا کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعات درآمدی خود را منتشر نمی‌کند؟یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای نخستین بار در اسفندماه 1401 و برای دومین بار در شهریور‌ماه 1402 پرسش‌هایی در خصوص عملکرد مالی کانون سردفتران و دفتریاران کرده است. این کاربر پس از بی‌توجهی و قانون‌گریزی کانون مذکور، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نوشته است:
"احتراماً پیرو درخواست‌های ارسالی با کد رهگیری 1679136889280 - 27/12/1401 و 1693986044671 – 15/06/1402 که از زمان ارسال درخواست تاکنون ١٣ ماه سپری شده است و از ارسال اطلاعات خودداری کردید؛ لذا مجدداً با تجویز از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، تقاضا دارم به‌صورت کامل و شفاف اطلاعات عمومی درخواست شده بشرح ذیل ارسال گردد:
1- درآمد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ١4 ١ و ١4 ٢ چه مقدار بوده است؟ و آیا در سال‌های مذکور هدایا، کمک‌ها و سایر منابع درآمدی از نهاد یا موسسات دیگر دریافت نموده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن با تفکیک مبالغ دریافتی اعلام گردد.
2- صورت‌های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون در سال‌های ١4 ١ و ١4 ٢ ارسال گردد.
3- هزینه‌های کانون سردفتران و دفتریاران به تفکیک سرفصل‌های هزینه در سال‌های ١4 ١ و ١4 ٢ اعلام گردد."
با این حال کانون سردفتران و دفتریاران به این پرسش‌ها پاسخی نداده است.
درآمد دفاتر اسناد رسمی، درآمد کانون سردفتران و دفتریاران، دهک‌بندی دفاتر اسناد از نظر درآمد ماهیانه و سالیانه، نحوه عملکرد 10 درصد حق کانون از محل حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد، نحوه پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کانون و ... از جمله موارد جنجالی در گروه‌ها و مجامع سردفتری است که در سال‌های اخیر شفاف‌سازی کاملی از سوی متولیان کانون صورت نگرفته است.
کانون سردفتران و دفتریاران در حالی از پاسخ به این پرسش‌ها طفره رفته است که برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأخیر در ارسال یا عدم ارسال اطلاعات درخواستی جرم‌انگاری شده است و ضرورت دارد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این بی‌قانونی واکنش نشان داده و متخلفین را مجبور به شفاف‌سازی کنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت